Terms of service

شروط وأحكام الاستخدام – متجر إجادة لدراسات الجدوى

مرحبًا بك في متجر إجادة لدراسات الجدوى! قبل استخدام موقعنا وشراء أي من المنتجات المعروضة، يُرجى قراءة هذه الشروط بعناية، حيث تحدد الشروط القانونية التي تحكم استخدامك للموقع وخدماتنا.

١. تعريفات
الموقع: يُقصد به متجر إجادة لدراسات الجدوى الإلكتروني.
المستخدم (أنت): أي شخص يقوم بتصفح الموقع أو شراء أي من المنتجات المتوفرة.
الخدمة: تشمل جميع المنتجات المعروضة للبيع..
الاتفاقية: تعني هذه الشروط والأحكام، بالإضافة إلى سياسة الخصوصية وجميع السياسات الأخرى التي يتم نشرها على الموقع.

٢. القبول والاستخدام
باستخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على الامتثال لجميع البنود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الشروط، يجب عليك عدم استخدام الموقع.
نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق، وسيتم نشر التحديثات على هذه الصفحة.

٣. الشراء والدفع
جميع الأسعار المدرجة تشمل الضرائب (إن وجدت).
طرق الدفع المتاحة قد تشمل (البطاقات الائتمانية، الدفع الإلكتروني، التحويل البنكي، إلخ).
لا يمكن استرداد المدفوعات بعد إتمام عملية الشراء، إلا وفقًا لشروط سياسة الاسترجاع الموضحة لاحقًا.

٤. حقوق الملكية الفكرية
جميع المحتويات الموجودة على الموقع، بما في ذلك الدراسات، النصوص، التصاميم، والرسوم، مملوكة لمتجر إجادة لدراسات الجدوى أو الجهات المزودة لها، ومحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية.
لا يُسمح لك بإعادة بيع، إعادة نشر، أو مشاركة أي دراسة جدوى تم شراؤها من الموقع بدون إذن كتابي مسبق.

٥. سياسة الاستخدام العادل
يُحظر استخدام المحتوى لأي أغراض غير قانونية أو مضرة أو منافسة.
يُمنع التحايل على أي قيود تقنية أو محاولة اختراق الموقع أو التلاعب بآليات عمله.
في حال انتهاك أي من هذه القواعد، نحتفظ بالحق في تعليق حسابك أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

٦. إخلاء المسؤولية
نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان دقة وتحديث جميع الدراسات المعروضة، ولكن لا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر قد تحدث نتيجة الاعتماد عليها دون استشارة مختص.
لا نضمن أن الموقع سيعمل دائمًا دون انقطاع أو أخطاء تقنية، ونحتفظ بالحق في إيقاف أو تعديل الخدمة في أي وقت.

٧. سياسة التعديل والإلغاء
يحق للموقع تعديل أو تحديث الأسعار والمحتويات دون إشعار مسبق.
يمكنك إلغاء الطلبات وذلك بعد التواصل معنا لمعرفة سبب الإلعاء ويحق لنا التحقيق فى الأمر لنرى إمكانية قبول الطلب من عدمه

٨. القوانين المعمول بها
تخضع هذه الاتفاقية لقوانين [مصر]، وأي نزاع ينشأ عنها يتم حله عبر الوسائل القانونية المتاحة.